سياست هاي استعماري بريتانيا در خليج فارس و واگذاري جزاير ايراني به قاسمي هاي شارجه (1)

چکيده
 

جزاير ايراني تنب بزرگ و کوچک، ابوموسي و سيري در سال 1282ش مصادف 1903 م بر اثرسياست هاي استعماري بريتانيا در خليج فارس اشغال و به قاسمي هاي شارجه واگذار شد. جزيره سيري در سال 1342 ش مصادف 1963 م و سه جزيره ديگر، پس از 68 سال در 1350 ش مصادف 1971 م به ايران بازگردانده شد. اينکه پرسش محوري در هر پژوهشي پيرامون تجزيه موقت جزاير از ايران، اين است که چرا دولت بريتانيا در سال هاي آغازين سده بيستم. اين جزاير ايراني را به قاسمي هاي شارجه واگذار کرد؟
پاسخ اين پرسش را بايد در رقابت دولت هاي استعماري در ايران، به ويژه انگليس و روسيه، در طول سده نوزدهم جستجو کرد. توضيح اينکه تحولات جهاني و منطقه ي در سال هاي آغازين سده نوزدهم بيش از يک سده ويژگي اصلي سياست خارجي ايران، رقابت دو قدرت روسيه و انگليس در ايران در چهارچوب تئوري تعادل مثبت بود؛ بدين معنا که دو قدرت، برتري ديگري را از نظر سياسي و اقتصادي در ايران نمي پذيرفتند. برتري نفوذ روسيه در ايران بر انگليس، در سال هاي پاياني سده نوزدهم و ايجاد مشکلاتي فرا روي منافع سنتي بريتانيا؛ به خطر افتادن امنيت هندوستان و سپس نفت در خليج فارس؛ سبب شد تا انگليس استراتژي تبديل خليج فارس را به منطقه انحصاري نفوذ خود پيگيري کند. يکي از راهکارهاي دولت بريتانيا براي رسيدن به اين هدف واگذاري جزاير ايراني در خليج فارس به قاسمي هاي شارجه بود؛ اعرابي که پيش از آن قراردادهاي تحت الحمايگي با دولت بريتانيا امضا کرده بودند.
واژگان کليدي: جزاير ايراني، خليج فارس، بريتانيا، استعمار، قاسمي ها .

مقدمه
 

پس از پايان جنگ اول نفت در خليج فارس در 1268 ش/ 1991 م، دولت امارات عربي متحده خواهان بازگردان جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي شد؛ سپس اغلب سازمان هاي همکاري هاي منطقه اي اعراب؛شامل شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه عرب کشورهاي عضو، خواهان بازگرداندن جزاير به امارات متحده عربي متحده شدند.حال آنکه از نظر دولت ايران، مسئله جزاير در سال 1350 ش / 1971 م خاتمه يافت و سوء تفاهم موجود در روابط دو کشور نيز در چهارچوب تفاهم نامه 1350 ش / 1971 م حل شدني بود. اين جزاير، بر اثر سياست هاي استعماري دولت بريتانيا اشغال و به مدت 68 سال، از ايران جدا و به قاسمي هاي شارجه واگذار شد؛ پرسش اصلي در پژوهش حاضر اين است که:
«دليل اصلي تصميم بريتانيا در سال هاي نخستين سده بيستم مبني بر جدايي جزاير از ايران و واگذاري آن به قاسمي هاي شارجه چه بود؟»
افزون بر پرسش اصلي، پرسش هاي فرعي زير نيز مطرح مي شود:
- قاسمي ها (جاسمي ها) چه کساني بودند؟
- طوايف قاسمي به چه دليل در مسائل جنوب ايران دخالت کردند؟
- تحولات داخلي ايران بيش از قاجاريه و در دوران سلطنت قاجاريه چه تأثيري بر نقش قاسمي ها در تحولات جنوب ايران داشت؟
-چرا دولت بريتانيا با قاسمي ها همکاري کرد؟
- رقابت روسيه و انگليس در ايران سده نوزدهم چه نقشي در تصميم دولت بريتانيا مبني بر واگذاري جزاير به قاسمي ها داشت؟
- واکنش دولت وقت ايران در قبال جدايي جزاير از ايران چه بود؟
- فرضيه اساسي پژوهش بر آن است که:
«ضعف دولت مرکزي ايران و رقابت روسيه و انگليس در صحنه سياسي ايران در سده نوزدهم واوايل سده بيستم در چهارچوب تئوري تعادل مثبت، نقشي اساسي در جدايي جزاير از ايران داشت. شکست بريتانيا از روسيه در صحنه سياست خارجي ايران پس از لغو امتياز توتون و تنباکو و کوشش هاي دولت بريتانيا براي جبران شکست خود از راه توجه به جنوب، سبب جدايي جزاير از ايران شد، ضمن آنکه دولت ايران هم به دليل درگير بودن در حوادث مشروطيت نمي توانست واکنشي بيش از اعتراض لفظي نشان دهد.»
در اين پژوهش به پرسش هاي مطرح شده پاسخ داده مي شود و درستي يا نادرستي فرضيه مقاله با اتکا به اسناد و منابع تاريخي به روش توصيفي- تحليلي بررسي مي شود.

قاسمي ها در بندر لنگه
 

حمله طايفه هاي افغان به ايران و سقوط دولت صفويه در 1135ق مصادف 1722 م، که سبب کاهش نفوذ دولت مرکزي ايران در سواحل خاوري و جنوبي خليج فارس شد، فرصت مناسبي در اختيار اعراب قاسمي يا جاسمي مستقر در کرانه هاي شبه جزيره مسندم(musandam) قرار داد تا قلمرو فعاليت خود را گسترش دهند؛ به گونه اي که شيخ قاسمي کرانه هاي مسندم از اوضاع آشفته اطراف بندرعباس و هرمز در 1130 ق مصادف 1720 م بهره گرفت و براي خود در باسعيدو،واقع در جزيره ايراني قشم، بندري ايجاد کرد (مجتهدزاده، ص93). پس از سال 1150 ق مصادف 1736 م براي مدتي کوتاه با افزايش قدرت نادرشاه افشار و کوشش هاي وي براي گسترش نفوذ ايران در خليج فارس از راه تأسيس نيروي دريايي،ايران حاکميت خود را بر جزاير و کرانه هاي شمال و جنوب خليج فارس به دست آورد.
پس از مرگ نادرشاه افشار و بروز درگيري ميان طايفه هاي افشار، زند و قاجار، به دليل نهادينه نشدن قدرت در زمان نادر و همچنين به سبب شيوه زمامداري کريم خان زند (1171-1193ق/ 1857- 1779م) و مدارا کردن وي با اعراب سواحل جنوبي خليج فارس به منظور استفاده از آنها جهت حکومت درايران،قاسمي ها دوباره فرصت يافتند تا در جنوب ايران نفوذ کنند. سياست کريم خان سبب شد تا يکي از رؤساي قبيله قواسم (جواسم) موفق شود فرمان کلانتري بندر لنگه را بر مبناي سنت استيجاري از حمکران ايراني ناحيه جهانگيريه براي خود و اعقابش به دست آورد و اين منصب تا اواخر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار در اختيار رؤساي اين قبيله باقي ماند (شيخ الاسلامي، ص 209).
بندر لنگه در تقسيمات اداري آن زمان مرکز ولايتي بود که بندرهاي کنگ، لافت، چارک و جزاير قشم، کيش، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسي و سيري را در بر مي گرفت؛ پس بديهي است که همانند گذشته، بندرها و جزاير ياد شده بخشي از قلمرو حکومت قاسمي هاي بندرلنگه به شمار آيد (مجتهدزاده، ص 93-94). قاسمي هاي بندر لنگه، کارگزاران دولت ايران بودند و به دولت مرکزي ماليات مي پرداختند و به پادشاه قاجار وفادار بودند. لرد کرزن، سياستمدار معروف انگليسي، در کتاب ايران و قضيه ايران، در اين باره مي نويسد:
جمعيت لنگه شامل ايراني و عرب و نيمي هم آفريقايي است و تعدادي نيز از افراد دو رگه مختلط، که در تمام کرانه هاي واقع در مشرق پرت سعيد ديده مي شوند. اعراب آنجا به قبيله قواسم که عامه جواسم مي نامند، تعلق دارند و ايشان ازتيره عمده اي به شمار مي روند که جماعت ديگري از آنها در آن سوي خليج فارس در رأس الخيمه سکونت دارند و.. حکومت لنگه تا چند سال با شيخ قبيله مزبور بود، وي در شهر اقامت داشت و از جانب دولت ايران نايب الحکومه بود (همو، ص 492-493).
بدين ترتيب قاسمي هاي مستقر در بندر لنگه از سال 1194 تا 1304 ق مصادف 1780 تا 1887 م اداره جزاير ايراني تنب بزرگ و کوچک، ابوموسي و سيري را در اختيار داشتند تا اينکه در اواخر سده نوزدهم دولت قاجار تصميم گرفت در تقسيمات کشوري ايران تجديد نظر کند. بر اساس طرح جديد، سراسر ايران به 27 ايالت و هر ايالت به چند ولايت تقسيم مي شد. در اين طرح، ايالت 26 با نام ايالت بنادر خليج فارس، کرانه ها و جزاير خليج فارس را در بر مي گرفت. با اعلام تقسيمات جديد، امين السلطان، والي ايالت جديد بنادر خليج فارس شد؛ وي تصميم گرفت به حکومت قاسمي هاي بندر لنگه پايان دهد (مجتهد زاده، ص 93). به دنبال آن حکمران ايراني بندرعباس، سرتيپ حاج احمد خان کبابي(1) در سال 1304 ق مصادف 1887 م شيخ قضيب جواسمي، آخرين حاکم عرب بندر لنگه، را به دستور دولت مرکزي از مقامش عزل کرد و او را با زنجير و محافظ به تهران فرستاد (شيخ الاسلامي، ص 210-211). يکي از مأموران سياسي بريتانيا در خليج فارس، هدف دولت ايران را از اين کار کوشش براي احياي نفوذ خود در خليج فارس مي داند:
چنانکه ديديم سال هاي 1887 و 1888 م شاهد تلاش جدي دولت ايران براي گرفتن جايي در سياست هاي خليج فارس بود که به نظر مي رسد نخستين گام در اين راه از طرف مأمور مورد علاقه شاه، امين السلطان، برداشته شد. وي مأمور ايالت بنادرخليج فارس بود. در نحوه اداره استان تحت حکومت وي در روابط خارجي اش، به زودي نشانه هايي از آمال محدود ساختن نفوذ خارجي پديد آمد (مجتهدزاده، ص96).
در سال 1304 ق مصادف 1888 م، نيروهاي ايراني در جزيره سيري پياده و مستقر شدند و دولت ايران در خصوص تنب و ابوموسي نيز ادعاي حاکميت کرد، اما بيش ازاين کاري انجام نداد و دولت بريتانيا و مأموران انگليسي مستقر در هند نيز واکنش نشان ندادند. دولت بريتانيا در سال 1319 ق مصادف 1902 م مدعي شد که قاسمي هاي مستقر در بندر لنگه، نماينده طوايف قاسمي بخش عرب نشين خليج فارس بوده اند (زرگر، ص 256) و رأس الخيمه يک سال بعد پرچم خود را نخست در ابوموسي و سپس در جزاير تنب به اهتزار در آورد و اين آغاز جدايي جزاير از ايران بود. سردنيس رايت، نخستين مأمور سياسي بريتانيا در ايران، پس از کودتاي 28 مرداد 1332 نقش دولت متبوعش را در جدايي موقت جزاير از ايران تأييد کرد.
از سال هاي 1880 م بر سر مالکيت چهار جزيره کوچک ميان ايران و انگلستان اختلافات مکرري بروز کرد. اين جزاير عبارت بودند از تنب بزرگ و کوچک، سيري و ابوموسي... از زماني که شيوخ قاسمي به عنوان حاکم بندر لنگه به ايران خراج مي دادند، در مورد اين جزاير مشاجره اي نبود و بطور کلي متعلق به ايران تلقي مي شد... اما در پي کشمکش و کشتار در ميان قبيله قاسمي و تعيين حاکم ايراني براي بندر لنگه، شيوخ عرب از آن سوي ساحل سر برداشتند و انگلستان هم از ادعايشان پشتيباني کرد که اين جزاير سرزمين پدريشان است و حاکميت آنها بر عهده شيوخ قاسمي رأس الخيمه و شارجه مي باشد و چنين نتيجه گيري شد که اعمال حق حاکميت از طرف حاکم بندر لنگه بر آنها نه از حقوق حکومتي او به عنوان حاکم لنگه، بلکه در مقام شيخ قاسمي بوده است (همو، ص 64-76).
بدين ترتيب از 1268 ش/ 1903 م، با وجود اعتراض دولت ايران، چهار جزيره ايراني تنب بزرگ و تنب کوچک، ابوموسي و سيري از حاکميت ايران خارج شد و علت اصلي تصميم دولت بريتانيا براي جدايي جزاير از ايران به تغيير سياست خارجي اين کشور در برابر ايران باز مي گشت؛ موضوعي که تبيين و درک آن تنها با تحليل سياست خارجي بريتانيا در ايران در طول سده نوزدهم و سال هاي آغازين سده بيستم براساس رقابت با روسيه در چهارچوب تئوري تعادل مثبت امکان پذير است. با توجه به اين امر، نخست دلائل ورود ايران به حوزه سياست بين الملل و رقابت روسيه و انگليس، در صحنه سياست خارجي اين کشور براساس دکترين تعادل مثبت بررسي مي شود و اينکه چگونه برتري روسيه و شکست بريتانيا در صحنه سياست ايران سبب شد تا انگليس راهکارهايي براي جبران عقب ماندگي خود در ايران بيابد که يکي از پيامدهاي آن جدايي موقت جزاير ايراني در خليج فارس از ايران و واگذاري آن به قاسمي هاي شارجه بود.

ورود ايران به حوزه سياست بين الملل
 

در دهه هاي واپسين سده هيجدهم و سال هاي آغازين سده نوزدهم ميلادي، در سطح منطقه و جهان رويدادهايي به وقوع پيوست که سبب ورود ايران به حوزه سياست بين الملل شد. دولت بريتانيا در 1201 ق / 1786 م از راه کمپاني هند شرقي توانست بر هندوستان مسلط شود؛ واقعه اي که سبب شد خليج فارس براي بريتانيا افزون بر اهميت تجاري، اهميت امنيتي نيز بيابد. (هوشنگ مهدوي، ص191). واقعيتي که بيش از يک سده نقش اساسي در شکل دهي سياست هاي بريتانيا در منطقه داشت. جنوب ايران هنگامي براي بريتانيا اهميت يافت که روسيه در شمال، پس از گذشت سالها؛ يعني از زمان مرگ پطر کبير و به قدرت رسيدن کاترين دوم در 1191 ق / 1776 م، دوباره سياست پيشروي به سمت جنوب و دستيابي به آبهاي گرم خليج فارس را براي نزديکي به هندوستان در پيش گرفت (همانجا).
به لحاظ فرا منطقه اي نيز دو رويداد بر اهميت ايران افزود؛ رويداد نخست وقوع انقلاب صنعتي در اروپا و تکوين موج دوم استعمار بود که سبب شد اروپاييان براي سلطه بر ديگر مناطق جهان کوشش کنند، تحولي که ايران را تحت تأثير قرار داد؛ چرا که هم خود از نظر اقتصادي اهميت داشت و هم پلي براي رسيدن به هندوستان بود. واقعه دوم به قدرت رسيدن ناپلئون در فرانسه بود؛ زيرا او تصميم گرفت براي مقابله با برتري دولت بريتانيا در اروپا، نخست با ابداع سيستم قاره اي و سپس حمله به مستعمره هاي بريتانيا در همه نقاط جهان اين کشور را تضعيف کند. اگرچه مجريان سياست هاي اخير اروپايي بودند، اين سياست ها تأثير فراملي و بين المللي داشت (روزلت پالمر، ج1، ص 480-492).
با شکست ناپلئون در واترلو و سپس تصميم کنگره وين،موضوع ناپلئون و سياست هاي او دست کم تا مدتي به فراموشي سپرده شد و زمامداران بريتانيا از اين بابت آسوده خاطر شدند، اما سياست هاي تهديد آميز دولت روسيه از راه ايران پاياني نداشت. روس ها نخست با راهکار نظامي در قالب جنگ هاي اول و دوم ايران و روسيه که سبب امضاي عهدنامه گلستان و ترکمانچاي شد، تا کناره هاي رود ارس پيشروي کردند و سپس با چشم پوشي از سياست گسترش ارضي در ايران، راهکار گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي را در دستور کار خود قرار دادند.
دولت بريتانيا نيز با توجه به اهميت سياسي و اقتصادي ايران کوشيد تا سياست هاي روسيه را درايران خنثي کند؛ واقعيتي که سبب شد بيش از يک سده، رقابت روسيه و انگليس بر اساس تئوري تعادل مثبت ويژگي اصلي سياست خارجي ايران را تشکيل دهد؛ براساس چنين رهيافتي انگيس و روسيه برتري سياسي، اقتصادي و نظامي طرف مقابل را نمي پذيرفتند؛ پيامد مثبت اين مهم حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران و جلوگيري از تبديل اين کشور به مستعمره اي کامل بود؛ البته اين امر سبب شد که ايران به دولتي حائل با پوشالي در منطقه تبديل شود (فوران، ص 181)، دولتي که نه آن قدر ضعيف بود که زير سلطه يکي از دو قدرت رقيب قرار گيرد و نه مي توانست براي منافع آنها در منطقه خطري ايجاد کند.
پايان جنگ هاي اول و دوم ايران و روسيه و تحولات پس از آن، که سبب افزايش نفوذ سياسي و اقتصادي دولت و روسيه در ايران شد، رهبران بريتانيا را وادار کرد تا براي جبران عقب ماندگي از رقيب و دفاع از منافع خود در ايران و منطقه راهکارهايي بيابند؛ يکي از اين راهکارها پيشنهاد تضمين استقلال و تماميت ارضي ايران به روسيه در سال 1250 ق/ 1834 م و ديگري کوشش براي به دست آوردن امتيازهاي اقتصادي و سياسي شبيه روس ها در ايران با ديپلماسي بود(2) (هوشنگ مهدوي، ص 248-263). دولت بريتانيا از نظر منطقه اي نيز براي دفاع از منافع خود در هندوستان با جدايي هرات و بخش هايي از سيستان از ايران و تشکيل افغانستان متحد، حريم امنيتي جديدي براي هندوستان ايجاد کرد و در جنوب ايران به صورت عام و خليج فارس به صورت خاص نفوذ خود را افزايش داد.

پی نوشت ها :
 

1-وجه تسميه اين فرد، به دليل پذيرايي از حاکمان و اميران عرب خليج فارس با کباب ايراني بود.
2-براساس مفاد قراردادي که در 27 اکتبر 1941 در تهران به امضاي مکنيل، کاردار انگليس در ايران، و ميرزا ابوالحسن خان ايلچي، وزير خارجه وقت ايران رسيد، دولت بريتانيا امتيازهايي شبيه به امتيازهاي روس ها گرفت که در عهدنامه ترکمانچاي به دست آورده بودند.
 

منبع:نشريه پايگاه نور،شماره 23.

/ج